راضيه فراهاني
سال گذشته بود که قيمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خريد مردم
به ويژه حقوق‌بگيران‌را به شدت کاهش داد بنابراين مسئولان نظام در قوه
مجريه و قوه مقننه به پا خاسته تا براي حل اين معضل اقتصادي برنامه خود را
مطرح کنند. دولت براي حل اين موضوع افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان را در
سال 98 مطرح کرده که در ادامه به طور رسمي براي نخستين بار در بخشنامه
بودجه سال 98، اوايل آبان ماه توسط رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ
شد.
درباره این سایت